كشف مصدر مطلع بديوان عام محافظة دمياط أسباب بطء أعمال اللجنة التي أمر بتشكيلها المحافظ لاسترداد أراضي الدولة التي تم بيعها بمزادات علنية قبل ثورة يناير برأس البر ، وإعادة طرحها للبيع بالمزاد العلني ، مؤكدا أن التغيير الذي طرأ علي تشكيل اللجنة بسبب خروج بعض الأعضاء للمعاش واعتذار بعضهم الأخر هو السر وراء تباطؤ الأعمال . وفجر المصدر مفاجأة كبري بالكشف عن أن المحافظ السابق اللواء محمد عبد اللطيف منصور كان يرفض إعادة طرح القطع المسحوبة بسبب توقف أصحابها عن سداد مستحقات الدولة ، مبررا ذلك بأن المحافظة لن تستفيد من عائد بيع هذه الأراضي ، التي ستذهب للخزانة العامة للدولة ، بينما استطاع المحافظ الأسبق الدكتور محمد فتحي البرادعي ، الذي تم في عهده البيع ، الحصول علي نسبة 75 % من حصيلة البيع لصالح استكمال مشروعات التطوير التي أنجزها بدمياط ورأس البر . كان محافظ دمياط قد أصدر قراراً بفسخ التعاقد وسحب الأراضي من الممتنعين عن السداد ، بناءًا علي توصيات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات . ويبلغ عدد القطع التي تم حصرها حوالي 40 قطعة ، تمت ترسيتها علي عدد من رجال الأعمال بدمياط ، تتجاوز قيمتها السوقية حالياً 500 مليون جنيه ، وتراوحت نسبة سدادهم بين 10 و75 % من إجمالي الثمن الذي تم التعاقد عليه . وتوقف أغلبهم عن سداد الأقساط لسنوات طويلة بدعوي الركود وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بعد قيام الثورة ، مما أهدر عشرات الملايين من الجنيهات علي الدولة . وتواجه اللجنة عقبات كبيرة أهمها أن قرار سحب الأراضي تم علي الورق فقط ولم يتم علي أرض الواقع ، كما أن بعض المشترين قاموا بالبناء عليها خلال السنوات القليلة الماضية مما أكسبهم مراكز قانونية ثابتة علي هذه الأراضي .
